تقدمت 33 مؤسسة من المؤسسات السعودية بطلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان إفلاسها، وقد لوحظ أن أكثر الطلبات تابعة لقطاع المقاولات؛ حيث بلغ عدد الطلبات أربعة عشر طلباً، أي بنسبة 42% من إجمالي الطلبات المقدمة، وذلك وفقاً للموقع الخاص باللجنة على الإنترنت.
وتتم إجراءات طلبات الإفلاس عن طريق الدخول إلى المحكمة التجارية من خلال النموذج المتاح والموجود في بوابة نظام القضاء التجاري بالموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل، ومن القائمة يتم اختيار الخدمات القضائية، ثم تسجيل الدخول، ثم بعد تسجيل الدخول يتم اختيار طلبات الإفلاس من القائمة المتاحة ثم استكمال البيانات الخاصة بالتقديم على طلب الإفلاس.
تحديد أقل قيمة للدين لإشهار الإفلاس
وقد حددت اللجنة الخاصة بالإفلاس أن أقل قيمة للدين يترتب عليها طلب بإشهار الإفلاس تقدر ب 190 ألف دولار أمريكي أي 50 ألف ريال سعودي.
وسيتم عقد المؤتمر الخاص بإشهار حالات الإفلاس في آخر شهر إبريل لعام 2019، وتحديداً في يومي 29، 30 من شهر إبريل، وهو المؤتمر الأول من نوعه، وينظم المؤتمر برعاية ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار.
وسيتم عقد المؤتمر بمشاركة مجموعة من أشهر المنظمات المتخصصة الدولية، ومشارك في المؤتمر جهات خاصة بالتمكين في نظام الإفلاس بداخل المملكة العربية السعودية، كل ذلك في حضور باقة من أشهر الدوليين والمحليين ذوات المستوى الرفيع.
وسيتم التركيز في المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس على توضيح أهمية الاستثمار، وكيفية التشجيع للاستثمار، وكيفية تهيئة المناخ العام لممارسة مختلف الأعمال، مع توضيح أهمية القوانين والنظام في المنظومة الاقتصادية.
المؤتمر الأول لمناقشة طلبات الإفلاس
وقد أوضحت اللجنة المختصة بأنه سيتم مناقشة القوانين والحلول التي تساهم بشكل فعال في ضبط حالات الإفلاس وتسويتها، ومناقشة الأسباب التي أدت إلى الوصول إليها، مع العمل على مناقشة تالك الأسباب ووضع حلول ضمنية، تساهم في استمرار النشاط الاقتصادي لتلك المؤسسات.
وسيتم مناقشة كيفية خلق بيئة استثمارية تساهم في جذب المستثمرين، مع تقديم اقتراحات لكيفية توفير الحماية اللازمة للمؤسسات الاستثمارية.
كل ذلك سيتم وضعه تحت إطار من القوانين الإيجابية والوقائية التي تعمل على تسوية الإفلاس، مع ضبط النظام المالي وإعادة تنظيمه.